أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن شطب 31 مراقب حسابات من سجل مراقبي الحسابات اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023، مما يؤثر على قدرة هؤلاء المراقبين على ممارسة مهامهم القانونية.
أسباب الشطب
جاء قرار الشطب نتيجة عدم التزام المراقبين بتحديث بياناتهم وفقًا للضوابط المعتمدة، مما يعكس جهود الهيئة في تنقية سجلاتها وضمان التزام المقيدين بمتطلبات الإفصاح والتحديث، وهو ما يعزز كفاءة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
أسماء المشطوبين
شمل قرار الشطب النهائي الأسماء التالية:
1- علاء الدين عبد الخالق السويفي – رقم القيد 1 / ج.
2- أحمد محمد سليمان – رقم القيد 4 / ج.
3- هيثم مصطفى عبد الرازق – رقم القيد 6 / ج.
4- قدري علي عبد السلام – رقم القيد 10 / ج.
5- السيد فودة طنطاوي متولي – رقم القيد 15 / ج.
6- حسين فتحي محمد سلامة – رقم القيد 23 / ج.
7- أحمد علي محمد محمد راضي – رقم القيد 24 / ج.
8- تومي توفيق الكومي تومي – رقم القيد 33 / ج.
9- إسماعيل عبد العال مصطفى معتوق – رقم القيد 35 / ج.
10- خلف محمد عبد العزيز حافظ – رقم القيد 38 / ج.
11- محمد علي محمد زكي – رقم القيد 39 / ج.
12- أحمد فاروق السعيد محمد – رقم القيد 41 / ج.
13- عبد العظيم محمد محمد كامل – رقم القيد 46 / ج.
14- أحمد وسيم سعد علي البحيري – رقم القيد 47 / ج.
15- وليد السيد محمد بيومي – رقم القيد 48 / ج.
16- عباس صلاح عباس محمد – رقم القيد 49 / ج.
17- أحمد فوزي غندور محمد – رقم القيد 50 / ج.
18- موسى عبد الواحد سيد أحمد – رقم القيد 51 / ج.
19- أشرف أمين شفيق فانوس – رقم القيد 57 / ج.
20- ماجد بطرس سنتاوس حنا – رقم القيد 58 / ج.
21- خالد محمود يوسف سلطان – رقم القيد 60 / ج.
22- محمود عصفور سالم متولي – رقم القيد 63 / ج.
23- يوسف أحمد جلال رمضان – رقم القيد 66 / ج.
24- أحمد موسى أحمد حامد – رقم القيد 68 / ج.
25- السيد إسماعيل محمد عيسى – رقم القيد 69 / ج.
26- ضياء الدين هارون أبو دهب – رقم القيد 71 / ج.
27- طارق إمام عطية بدر – رقم القيد 78 / ج.
28- توفيق محمد محمد محمود – رقم القيد 79 / ج.
29- الحسن عبد الكريم عبد المقصود – رقم القيد 89 / ج.
30- مايكل مكرم لويز أبادير – رقم القيد 95 / ج.
31- خالد محمد عبد الخالق علي – رقم القيد 100 / ج.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق القواعد المنظمة لعمل مراقبي الحسابات، مما يضمن الحفاظ على كفاءة وموثوقية الجهات المسموح لها بممارسة الأنشطة الخاضعة لإشرافها.