تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سير تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، الذي ينفذ بموجب بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويهدف إلى تحسين كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية.
أكد وزير الري أن المشروع يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم المختلفة، مما يساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، مما ينعكس إيجابًا على إدارة الموارد المائية.
استعرض الاجتماع قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، التي تضم 55 ألفًا و998 منشأة، حيث تم تحديد 3047 منشأة ذات أولوية، تم تصنيفها حسب حالتها الفنية ودرجة الاحتياج للتدخل.
كما تم مناقشة نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، التي شملت 417 منشأة تحتاج لأعمال إحلال وتجديد، حيث أُعدت الدراسات الفنية والتصميمات الخاصة بها.
أوضح الاجتماع أنه تم إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، حيث تم الانتهاء من تأهيل وتجديد 182 منشأة، بينما تستمر الأعمال في 235 منشأة أخرى.
تناول الاجتماع أيضًا موقف المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل إعداد الدراسات اللازمة لتأهيل 200 منشأة إضافية، مع استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال مراحل المشروع.
وجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الأولوية، مع التركيز على تأهيل المنشآت المصنفة بأنها «خطيرة جدًا» و«خطيرة»، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة للمنشآت الأخرى.
شدد الوزير على أهمية التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية، بما يدعم إدارة الأصول ويعزز كفاءة التشغيل، ويتماشى مع توجهات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية «المياه 2.0» الهادفة لتطوير الإدارة الذكية للموارد المائية.