عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعًا مع رئيس غرفة صناعة السينما بحضور ممثلين عن المصلحة ومتخصصين في الملفات الفنية والضريبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، لتعزيز التواصل مع القطاعات الاقتصادية والاستماع لتحدياتها وإيجاد حلول فعالة.
أكدت عبد العال خلال اللقاء أن صناعة السينما تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي تساهم في تشكيل الوعي والثقافة وتعزيز الهوية المصرية، كما تلعب دورًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى حرص وزارة المالية على دعم هذه الصناعة وتوفير بيئة مستقرة تساعد على نموها.
أوضحت أن صناعة السينما تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة النشاط وآليات التشغيل، مشددة على أهمية دراسة الملف بشكل شامل والاستماع لكافة الأطراف المعنية قبل وضع أي بروتوكولات تنظيمية، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية مع مراعاة خصوصية الصناعة.
أشارت عبد العال إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على وضع ضوابط وآليات حوكمة بالتعاون مع ممثلي القطاع، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومعاملة ضريبية مستقرة لصناعة السينما، مؤكدة استمرار جلسات النقاش الفنية للوصول إلى أفضل التصورات الممكنة.
أكدت عبد العال أن الهدف هو دعم الالتزام الطوعي وتسهيل الإجراءات وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، مشددة على أهمية الحوار المباشر كأداة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الاستقرار.
أعرب هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، عن تقديره لفتح حوار مباشر مع العاملين في القطاع، مؤكدًا أهمية فهم طبيعة التحديات التي تواجه الصناعة، نظرًا لخصوصية النشاط وتشابك عناصره المختلفة.
أوضح عبد الخالق أن القطاع عانى من مشكلات سابقة بسبب عدم الإلمام الكامل بطبيعة الصناعة، مشيرًا إلى أن الرغبة الحقيقية لدى وزير المالية ورئيس المصلحة لفهم النشاط بشكل متكامل تعد خطوة مهمة نحو إيجاد حلول عملية تدعم الصناعة وتحافظ على حقوق الدولة.
طالب عبد الخالق بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب وغرفة صناعة السينما، لتوضيح طبيعة النشاط وآليات العمل، مما يسهم في تحقيق فهم أعمق للتحديات المرتبطة بالصناعة.
أكد عبد الخالق أن غرفة صناعة السينما تتطلع بإيجابية إلى هذه المرحلة من الحوار، معربًا عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد حلولًا للعديد من التحديات التي تواجه القطاع، مما يسهم في دعم نمو صناعة السينما المصرية.
كما أشار إلى أن الغرفة تعمل على حماية الصناعة ورعاية مصالح جميع العاملين بها، معتبرًا أن التنسيق بين الجهات المعنية ضروري لضمان استمرار نمو الصناعة وتطورها.