سجلت الإيرادات العامة للدولة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026 أداءً قويًا، حيث بلغت نحو 2663.1 مليار جنيه، مما يعكس طفرة غير مسبوقة في الحصيلة الضريبية نتيجة جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 34.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، حيث بلغت الزيادة 686.7 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات المالية العامة للدولة، إذ استحوذت الإيرادات الضريبية على 82.9% من إجمالي الإيرادات.
سجلت الإيرادات الضريبية نحو 2208.7 مليار جنيه، بزيادة 500.2 مليار جنيه وبنسبة نمو 29.3%، مما يعكس تحسنًا في حصيلة ضريبة الدخل التي بلغت 818.5 مليار جنيه، بزيادة 242.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%.
كما ارتفعت حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي إلى 132.6 مليار جنيه، بزيادة 40.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 44.6%، بينما سجلت الضريبة على المهن غير التجارية 18.8 مليار جنيه، بزيادة 5.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 45%.
شهدت الضريبة على الشركات ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل 453.1 مليار جنيه، بزيادة 141.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 45.6%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب من قناة السويس إلى 92.1 مليار جنيه، بزيادة 14.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 19.3%.
فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، سجلت حصيلتها نحو 907 مليار جنيه، بزيادة 168.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.7%، مدفوعة بارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع إلى 469.4 مليار جنيه، بزيادة 51.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.3%.
جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة حصيلة السلع المستوردة إلى 305 مليارات جنيه، بزيادة 16.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة السلع المحلية إلى 164.5 مليار جنيه، بزيادة 35.2 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات إلى 128.8 مليار جنيه، بزيادة 32.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 33.9%، بينما سجلت حصيلة الفنادق والمطاعم 34 مليار جنيه، بزيادة 20.7 مليار جنيه.
سجلت حصيلة ضريبة الاتصالات 28.3 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات جنيه، فيما بلغت حصيلة الخدمات الأخرى 21.9 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع المحلية إلى 188.2 مليار جنيه، بزيادة 57.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 43.9%.
وسجلت حصيلة ضرائب الدمغة نحو 60 مليار جنيه، بزيادة 15.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 34.9%، بينما ارتفعت الضرائب على استخدام السلع إلى 36.9 مليار جنيه، بزيادة 6.9 مليار جنيه.
في بند الضرائب على الممتلكات، ارتفعت الحصيلة إلى 344.1 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 316.6 مليار جنيه، بزيادة 54.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 20.6%.
كما ارتفعت الضرائب على التجارة الدولية إلى 113.7 مليار جنيه، بزيادة 15.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 15.6%.