أعلن عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عن دخول السوق المالي المصري مرحلة جديدة من النمو، مدعومة ببرنامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة، مما يعزز قدرة البورصة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خلال تصريحات تليفزيونية، أشار رضوان إلى تطور كبير في أحجام التداول وعدد المستثمرين، حيث تجاوز متوسط حجم التداول اليومي خلال الأيام الخمسة الأخيرة 12 مليار جنيه، مما يعكس قوة السيولة في السوق وقدرتها على استيعاب الطروحات الجديدة.
وأوضح رضوان أن هناك عددًا من الشركات الحكومية جاهزة للطرح، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد قيد شركات جديدة، بما في ذلك شركات من قطاع البترول، في إطار خطة الدولة لتنشيط سوق المال.
كما أضاف أن البورصة تدعو الشركات العائلية للقيد، مشددًا على أن “المكان الطبيعي للشركات العائلية هو البورصة”، نظرًا لما توفره من فرص تمويل وتوسع، بالإضافة إلى رفع مستويات الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن البورصة تسعى لزيادة عدد الشركات المقيدة في مختلف القطاعات، مع تقديم أفكار وأدوات جديدة لجذب المزيد من الشركات للسوق.
وكشف رضوان عن اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم تنظيم مؤتمرات وفعاليات تستهدف هذا القطاع، خاصة في محافظات الصعيد التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات القادرة على الاستفادة من القيد في البورصة.
وأكد أن التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي على أداء البورصة، موضحًا أن تكامل السوق وإضافة أدوات مالية جديدة مثل المشتقات سيعزز من كفاءة السوق ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين.
وشدد على أن حماية المستثمرين وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح تأتي على رأس أولويات إدارة البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وحماية السوق.