حقق نشاط التخصيم في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2026، حيث ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة إلى 53.569 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ36.958 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة الطلب على حلول التمويل غير المصرفي.
تظهر البيانات أن معدل النمو السنوي بلغ 44.9%، مع زيادة بقيمة 16.611 مليار جنيه، مما يعزز دور التخصيم كأداة رئيسية لتحسين السيولة النقدية وتسريع دورة رأس المال العامل للشركات.
كما شهد عدد الشركات المحيلة، التي تبيع حقوقها المالية لشركات التخصيم، ارتفاعًا إلى 928 شركة، بزيادة 31.3% عن العام الماضي، مما يعكس التوسع المستمر في استخدام خدمات التخصيم عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
في فبراير 2026، ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة إلى 10.25 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا بلغ 29.4%، حيث استحوذت العمليات المحلية على الجزء الأكبر من النشاط بقيمة 10.13 مليار جنيه، بينما تراجعت العمليات الدولية بشكل ملحوظ.
بين يناير وفبراير 2026، سجلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 22.48 مليار جنيه، بزيادة 27.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار الاعتماد على العمليات المحلية التي ارتفعت إلى 22.24 مليار جنيه.
يعتبر التخصيم من أبرز أدوات التمويل غير المصرفي، حيث يتيح للشركات الحصول على تمويل فوري من خلال تحويل مستحقاتها التجارية، مما يسهم في تحسين التدفقات النقدية وتقليل مخاطر التحصيل.
يتماشى النمو في مؤشرات القطاع مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مما يدعم الشمول المالي ويوفر بدائل تمويلية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.