الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي ملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح مصلحة الضرائب
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية المتعلقة بضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، التي يتم مناقشتها في مجلس النواب، لن تؤدي إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، مما يعني أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي
أوضحت عبد العال أن مشروع القانون يستهدف الجهة المسؤولة عن شراء وبيع الغاز الطبيعي، حيث تُعتبر ملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وأكدت أن المستهلك النهائي ليس معنيًا بهذه الضريبة، مما يعني أن التعديلات لن تؤثر على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمستهلكين.
كما شددت على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقًا لأفضل المعايير الدولية، مع دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تبسيط وتطوير الأنظمة الضريبية وتحسين الخدمات، دون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.