كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 عن زيادة ملحوظة في حجم الاستخدامات الحكومية، حيث بلغت نحو 8.17 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.76 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في الإنفاق العام على مدار خمس سنوات.
سجلت جملة المصروفات نحو 5.18 تريليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، بزيادة عن 4.57 تريليون جنيه في 2025/2026، مما يدل على اتساع هيكل الإنفاق التشغيلي والاستثماري للدولة.
استمر بند الفوائد في تصدر قائمة الإنفاق، حيث بلغ نحو 2.42 تريليون جنيه، مقابل 2.30 تريليون جنيه في العام السابق، مما يعكس الضغوط المستمرة المرتبطة بخدمة الدين العام.
كما ارتفع بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 820.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 679.1 مليار جنيه في 2025/2026، مما يعكس زيادة تدريجية في الإنفاق على الجهاز الإداري للدولة.
بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.3 مليار جنيه، بزيادة عن 742.6 مليار جنيه في 2025/2026، مما يدل على استمرار توسع برامج الحماية الاجتماعية.
سجل بند شراء الأصول غير المالية نحو 553.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 434.9 مليار جنيه في 2025/2026، مما يؤكد استمرار الدولة في ضخ استثمارات عامة.
بلغ بند شراء السلع والخدمات نحو 288.7 مليار جنيه، بزيادة عن 217.6 مليار جنيه في 2025/2026، مما يعكس زيادة في الإنفاق على السلع والخدمات.
أما المصروفات الأخرى فقد بلغت نحو 261.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 201.8 مليار جنيه في 2025/2026، مما يدل على زيادة في النفقات العامة.
سجل بند حيازة الأصول المالية نحو 190.3 مليار جنيه، بزيادة عن 102.8 مليار جنيه في 2025/2026، مما يعكس زيادة الاستثمارات المالية.
ارتفع بند سداد القروض المحلية والأجنبية إلى نحو 2.81 تريليون جنيه، مما يعكس التزام الدولة بسداد الالتزامات المالية عبر السنوات.
يعكس مشروع الموازنة العامة استمرار التوسع في حجم الإنفاق العام، مع تصدر بنود الفوائد والدعم والأجور هيكل المصروفات، مما يؤكد تصاعد الاستثمارات الحكومية وسداد الالتزامات المالية.