ارتفعت المصروفات الحكومية في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، حيث سجلت نحو 3 تريليونات و733.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 652.8 مليار جنيه عن العام السابق، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق على الأجور والدعم والخدمات العامة.
تستمر الدولة في تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، مع الوفاء بالالتزامات المالية المختلفة، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
فيما يتعلق بالأجور وتعويضات العاملين، ارتفع الإنفاق إلى 538.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 475.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس استمرار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.
كما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 166.6 مليار جنيه، بزيادة 35.2 مليار جنيه عن العام الماضي، مما يعكس التوجه نحو تحسين الخدمات العامة.
جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الإنفاق على مخصصات الصيانة وخدمات النقل العام، حيث ارتفعت مخصصات الصيانة إلى 19.4 مليار جنيه، بينما زاد الإنفاق على خدمات النقل إلى 7.9 مليار جنيه.
استحوذت مدفوعات خدمة الدين على الجزء الأكبر من المصروفات العامة، حيث سجلت نحو تريليونين و20.9 مليار جنيه، مما يؤكد على جهود وزارة المالية في تحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل.
كما شهد بند الدعم والمنح زيادة ملحوظة، حيث ارتفع الإنفاق عليه إلى 565.8 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
على مستوى البرامج الاجتماعية، زاد الإنفاق لدعم الصادرات إلى 18 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة” إلى 42 مليار جنيه، مما يعكس جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى 136.5 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين إلى 12.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية أفضل.
تعكس هذه المؤشرات استمرار التوسع في الإنفاق الحكومي على برامج الدعم والخدمات العامة، مع الالتزام بسداد أعباء الدين وتمويل احتياجات الموازنة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.