شهدت مصر توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وصندوق تنمية الصادرات، بهدف تعزيز صادرات الخدمات التكنولوجية المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، حيث سيشمل البروتوكول إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات لمدة سبع سنوات بدءًا من العام المالي 2025/2026.

يتضمن البروتوكول أيضًا جهودًا لتطوير منصة إلكترونية تربط الجهات الحكومية لتوحيد الإجراءات وتحسين الخدمات، مما يسهل على المستثمرين ويعزز من كفاءة بيئة الأعمال، ويهدف المشروع إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تسريع التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يعزز من تجربة الاستثمار في البلاد ويزيد من جاذبية السوق المصري.

بموجب البروتوكول، ستستفيد الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات، مما يدعم زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

ستقوم “إيتيدا” بالترويج للبرنامج محليًا ودوليًا وتقديم الدعم الفني اللازم، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، مما يسهم في تسريع نمو الشركات في هذا القطاع.

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة الاستثمار في بناء منظومة رقمية متكاملة.

أشار الوزير إلى أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مما يعزز من فرص العمل للشباب ويعكس مستهدفات المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع التركيز على تعزيز المرونة التنظيمية لجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

أضاف الوزير أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي في الصادرات، مما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مع العمل على تذليل العقبات أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع في السوق المصري.

أكد الرئيس التنفيذي لـ”إيتيدا” أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

من جانبها، أكدت رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة لدعم نمو الصادرات المصرية.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي الاتصالات والاستثمار، مما يعكس التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال في مصر.