عقد الدكتور مصرية-البريطانية-تؤكد-الثق/">محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة في مصر، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تناول سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات التنموية الحيوية.
استعرض الجانبان فرص التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مشاركة الشركات البريطانية في السوق المصري، مع التركيز على قطاعات مثل الصناعة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والرعاية الصحية، كما تم بحث زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
تفاصيل اللقاء
تناول الاجتماع المشروعات البريطانية الحالية وفرص التوسع في مجالات التحول الأخضر ودعم الصناعات التصديرية، كما تم مناقشة التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات، بالإضافة إلى المبادرات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
أكد الوزير على أهمية العلاقات المصرية البريطانية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات، مما يسهم في النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع دعم التحول الأخضر والامتثال للمعايير البيئية العالمية.
تمت مناقشة سبل التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية وصندوق مصر السيادي لتمويل الشركات المصرية المصدرة، مما يعزز قدرتها على التوافق مع المعايير البيئية الدولية.
رؤية الوزارة
استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية.
أكد الوزير على أهمية التوسع في صادرات الخدمات، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مع جذب الطلاب من القارة الأفريقية.
أشار الوزير إلى تطوير نظام لرصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام تقنيات رقمية دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات.
اتفق الجانبان على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي، مع العمل على تذليل التحديات الإجرائية.
تعزيز العلاقات البينية
أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بتطورات السوق المصرية والفرص في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة.
أشار إلى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر، وبحث فرص التعاون في التمويل الأخضر والطاقة النظيفة.
كما تم التأكيد على أهمية البرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية، مع ضرورة استمرار التشاور بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.