في مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام” بالعاصمة البريطانية لندن، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، أن الدولة المصرية نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، مما يساهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب
خلال الجلسة العامة، تناولت المنشاوي الضمانات القانونية والحوافز الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط إجراءات التراخيص، مما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية، حيث يتم تنفيذ مشروعات الإسكان بالتوازي مع تطوير المرافق والخدمات، مما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات، كما أكدت على أهمية الاستثمارات في البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
كما أشارت إلى أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال أطر قانونية واضحة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مما يعزز من فرص الاستثمار في السوق المصرية، حيث تتزايد الطلبات على الإسكان والخدمات العمرانية.
وأكدت أن نجاح التنمية العمرانية لا يقاس بعدد الوحدات السكنية، بل بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات، مشددة على أن مصر تقدم مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل، مدعومة برؤية واضحة وبنية تحتية حديثة.
وفي سياق تعزيز ثقة المستثمرين، أكدت المنشاوي أن الدولة نفذت إصلاحات لتحسين كفاءة دورة المشروع، بما في ذلك تطوير آليات تخصيص الأراضي والتوسع في التحول الرقمي، مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ويزيد من جاذبية المشروعات للمستثمرين.
كما أشارت إلى أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف وتطوير نماذج تعاقدية مرنة، مما يعزز من قابلية المشروعات للتمويل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على اختصار المدد الإجرائية وتسريع اتخاذ القرار لتلبية احتياجات المستثمرين.
في ختام كلمتها، وجهت الوزيرة رسالة للمستثمرين الدوليين، مؤكدة أن مصر توفر بيئة استثمارية ناضجة ومدعومة برؤية حكومية واضحة، مما يعزز من فرص بناء شراكات طويلة الأجل تحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف.