عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم 106 لمناقشة ملفات استراتيجية ومالية وتنظيمية، في خطوة تهدف لتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية، مما يساهم في تحسين كفاءة الأداء في ظل التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجالات التمويل والاستثمار.
استهل المجلس أعماله باعتماد محضري اجتماعي مجلس الإدارة 104 و105، وناقش نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس، كما وافق على تقارير المراجعة الداخلية والدورية المتعلقة بشئون المستفيدين ومقدمي الخدمة.
وافق المجلس على إصدار التقرير السنوي الأول للحوكمة والاستدامة عن السنة المالية 2024/2025، والذي يعزز الشفافية والإفصاح المؤسسي، كما أقر سجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، مما يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية في التعامل مع المخاطر.
استعرض المجلس المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة نمواً بنسبة 40% مقارنة بالفترة المماثلة، كما ناقش نتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار والإجراءات المتعلقة بإدارة المحافظ الاستثمارية.
في إطار التخطيط الاستراتيجي، وافق المجلس على الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة 2026/2027 – 2029/2030، واعتمد تقرير الأداء السنوي لعام 2025، الذي يستعرض مؤشرات الأداء والإنجازات المحققة.
اختتم الاجتماع بمناقشة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة، حيث أكد المجلس أن القرارات المتخذة تهدف إلى تطوير البنية المؤسسية وتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة، مما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.