عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتوسيع نطاق الصادرات المصرية.
شارك في الورشة عدد من ممثلي الجهات المعنية، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لتعزيز قطاع الصناعات الطبية، حيث تم تناول استراتيجيات جديدة لدعم التصنيع المحلي وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
أكد الدكتور تامر الحسيني أن هيئة الدواء المصرية تسعى إلى توطين الصناعات الطبية وزيادة الصادرات، حيث من المتوقع أن تصل قيمة صادرات المستحضرات الطبية إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع.
أشار الحسيني إلى أن الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 299 مليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 324 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال.
كما أوضح الحسيني أن حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية ساهم في تسريع إجراءات تسجيل المنتجات، مما يسهل دخولها إلى الأسواق الإفريقية، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا لتعزيز التواجد المصري في هذه الأسواق.
استعرض الحسيني السياسات التنظيمية المرنة التي تتبناها الهيئة لدعم المصنعين، حيث تشمل تسهيل إجراءات التسجيل وتفعيل نظام إصدار شهادات البيع الحر، مما يتيح للمنتجات المصرية المشاركة في المناقصات الدولية بشكل أسرع.
أكد نائب رئيس الهيئة على نجاح الدولة في توطين بعض الصناعات الطبية المتقدمة، مشددًا على أهمية تقديم الدعم الفني للمستثمرين لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى السوق المصري، مما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية.
اختتم الحسيني بالإشارة إلى أن هيئة الدواء المصرية تعمل كشريك استراتيجي للصناعة الوطنية، حيث تسعى لتذليل التحديات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التصنيع والتصدير.
تؤكد الهيئة التزامها بدعم التصنيع المحلي وتبسيط إجراءات تسجيل المنتجات، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز صادرات الدواء المصري.