وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، مع توصية الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة، مما يؤثر بشكل مباشر على إدارة الموارد المالية للدولة ويعكس التوجه نحو الانضباط المالي.
خلال الجلسة التي استمرت يومين، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير الذي تضمن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم عرض آراء العديد من النواب حول أداء الحكومة، حيث تم تسجيل ملاحظات تتعلق بالتوسع في الاقتراض وعدم تنفيذ المشروعات.
تضمنت التوصيات المقدمة للحكومة ضرورة تحقيق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المالية. كما تم المطالبة بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة، ليعكس أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية.
أثناء مناقشة الحسابات الختامية، تم طلب بيانات من عدة جهات إدارية، مثل وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية، إلا أن اللجنة لم تتلقَ البيانات المطلوبة، مما يستدعي تنبيه الحكومة بسرعة الاستجابة لتلك الطلبات.
كما أشار النائب محمد سليمان إلى وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، مما يؤثر على المؤشرات المالية للدولة، حيث أوصت اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات لضمان دقة البيانات المالية.
تمت الإشارة أيضاً إلى ضرورة تنشيط اللجان المعنية بمعالجة المتأخرات المالية، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامي الموازنة العامة، حيث يتطلب الأمر جهوداً من الجهات المستحقة لتحصيل المتأخرات أو تسويتها.
كما تم التأكيد على أهمية الاهتمام بأصول الدولة الثابتة، حيث بلغ الإنفاق على بند الصيانة نحو 22.2 مليار جنيه، مما يستدعي إدراج اعتمادات مناسبة لبند الصيانة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول.
في ختام الجلسات، شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على ضرورة اختيار الكفاءات المناسبة لإعداد وعرض المراكز المالية، مما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة ويعزز من فعالية الاجتماعات المالية.