وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يعزز استدامة الموارد المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويضمن حقوق أصحاب المعاشات، وهو ما يمثل أهمية كبيرة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تأتي هذه الخطوة بعد مناقشات مستفيضة من قبل النواب، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة، مما يضمن استمرار صرف المعاشات دون تعثر. كما أشار النواب إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
في سياق متصل، ناقش المجلس الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، حيث تم التأكيد على أهمية الانضباط المالي وتقديم توصيات للحكومة لتحسين الأداء المالي. وقد أشار النواب إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب استجابة فعالة من الدولة لدعم أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة.
كما تم إحالة مشروعات قوانين جديدة إلى اللجان النوعية لدراستها، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأكد النواب على ضرورة ربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم لضمان استدامة الدعم المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أبدت استجابة للتوصيات السابقة بشأن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، مما يعكس اهتمامها بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشار النواب إلى أهمية تعزيز الشفافية في إدارة أموال المعاشات لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية.
في ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الأهداف المالية والاجتماعية، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز من استقرار الاقتصاد المصري.