أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، حيث أكد أن تجاوز النفقات حدود الموارد يعد أمراً غير مقبول، مما يثير قلق المواطنين حول إدارة المالية العامة للدولة.
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشار عبد الحفيظ إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف أن 58.9% من تمويل المشروعات الاستثمارية يأتي من قروض محلية وأجنبية، مما يستدعي تساؤلات حول أسباب توسع الحكومة في الاقتراض وتأثير ذلك على الأجيال القادمة.
كما أوضح أن الهيئات الاقتصادية التي كان من المفترض أن تكون قاطرة التنمية أصبحت عبئاً على الخزانة العامة، حيث انخفض التمويل الذاتي لهذه الهيئات إلى 25.6%، مما يعكس فشلاً إدارياً يستدعي المساءلة.
عبد الحفيظ تساءل عن المسؤول عن هذا الفشل الإداري، مشيراً إلى أن المواطن لا يجب أن يتحمل فاتورة أخطاء هيئات يفترض بها أن تحقق أرباحاً، مما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة السياسات المالية والإدارية في البلاد.