أصدر الأزهر الشريف بيانًا رسميًا، أوضح فيه موقفه من المقترح المتداول حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنه لم يشارك في صياغة هذا المقترح ولم يُعرض عليه بشكل رسمي حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن الأزهر الشريف لم يكن طرفًا في إعداد مشروع القانون محل النقاش داخل مجلس النواب، ولم يتم إرسال أي نسخة رسمية إليه من أجل الدراسة أو إبداء الرأي الشرعي بشأنه.
توضيح الأزهر حول المقترح السابق
وأكد الأزهر الشريف أنه كان قد أعد مقترحًا سابقًا في عام 2019، جاء نتيجة عمل لجنة متخصصة من هيئة كبار العلماء وعدد من الأساتذة والخبراء، بهدف تقديم رؤية شرعية متكاملة حول قضايا الأحوال الشخصية.
كما أوضح البيان أن المقترح الحالي المتداول لا يعلم الأزهر مدى توافقه مع المقترح الذي سبق أن أعده في عام 2019، مشيرًا إلى أن كل ما يُنشر في هذا الإطار لا يعبر عن موقفه الرسمي حتى يتم الاطلاع على النص النهائي.
موقف الأزهر من مشروع القانون
وشدد الأزهر الشريف على أنه سيقوم بإبداء رأيه الشرعي فور إحالة مشروع القانون إليه بشكل رسمي من مجلس النواب، وذلك وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني في الدولة.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن الدور المنوط بالأزهر في إبداء الرأي الشرعي في التشريعات ذات الصلة بالأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين الأحكام الشرعية ومتطلبات المجتمع.
سبب إصدار البيان
وجاء البيان ردًا على التساؤلات الكثيرة التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن موقف الأزهر من بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول.
وأكد الأزهر في ختام بيانه حرصه على توضيح الحقائق للرأي العام، ورفضه الانسياق وراء أي معلومات غير دقيقة، مع التأكيد على التزامه الكامل بدوره العلمي والشرعي في القضايا التشريعية.