عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إصلاح الشركات المملوكة للدولة، حيث تم استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الشركات القابضة المختلفة، حيث أكد عيسى على أهمية تطوير أداء هذه الشركات لتعظيم الاستفادة من أصولها وقدراتها الإنتاجية، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة العوائد الاقتصادية.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن جهود الإصلاح تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات من خلال تحديث نظم الإدارة ورفع القدرات الإنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات ويعزز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما شدد على أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المؤسسية، مما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
تناول الاجتماع أيضًا مستجدات طرح عدد من الشركات في إطار برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أهمية حوكمة الشركات كركيزة أساسية في الإصلاح والتطوير المؤسسي، حيث تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الإطار.
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات وخطط التطوير، مع متابعة مستمرة لمؤشرات الأداء لضمان رفع كفاءة الشركات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والإفصاح لدعم ثقة المستثمرين.