أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاقتراض لشراء الأضحية، حيث أكدت أن الأضحية سنة مؤكدة ويجب أن تتوفر القدرة المالية لأدائها، مما يعني أنه لا يُطلب من الشخص القيام بها إذا كان غير قادر ماليًا.
وأضافت الدار أنه يمكن للمكلف الاقتراض لشراء الأضحية إذا كان واثقًا من قدرته على سداد الدين، أما إذا كان يعلم أنه لن يستطيع الوفاء بالدين فلا يجوز له الاقتراض، وفي جميع الأحوال فإن الأضحية تعتبر صحيحة ومجزئة حتى لو تم شراؤها من مال الدين.