أدانت جمهورية مصر العربية افتتاح ما يسمى بمنطقة “أرض الصومال” سفارة مزعومة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مما يؤثر بشكل مباشر على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
وأكدت مصر رفضها التام لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الواقع القانوني في القدس أو منح شرعية لكيانات تتعارض مع القوانين الدولية، مشددة على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات لتغيير وضعها تُعتبر باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.
كما أعربت مصر عن دعمها لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، رافضةً أي إجراءات تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.