وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” مصر بيانًا مشتركًا لدعم التحول في التعليم الفني، مما يعكس التزام الجانبين بتحسين جودة التعليم والتدريب المهني في مصر، ويهدف إلى إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية.
تم التوقيع خلال منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور وزراء التعليم من الدول المشاركة، حيث يعكس هذا التعاون أجندة الإصلاح التي تنفذها الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري.
تسعى هذه الشراكة إلى تطوير نظام تعليمي شامل يركز على تنمية المهارات الحياتية والتقنية، مما يسهم في تعزيز جاهزية الشباب المصري للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
أكدت “اليونيسف” استمرار دعمها لجهود الوزارة في تحسين جودة التعليم الفني، بما يتوافق مع المعايير الدولية، في إطار خطة الإصلاح الشاملة التي تنفذها الوزارة.
يستهدف التعاون تطوير نموذج وطني يجمع بين تعزيز التعلم الأساسي وتنمية المهارات الرقمية، مما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث.
كما تم الاتفاق على دعم 100 مدرسة للتعليم الفني لتعزيز جودة التعليم وتطبيق المعايير الدولية، بالإضافة إلى دعم 100 ألف طالب وطالبة في مجالات المهارات الحياتية والتوظيف.
يتضمن التعاون أيضًا برامج للتنمية المهنية تستهدف 2000 معلم ومدير مدرسة، بهدف تحسين جودة التدريس والقيادة داخل مدارس التعليم الفني.
يركز التعاون على التحول الرقمي وتطوير السياسات التعليمية، مما يسهم في توفير تعليم فني عالي الجودة يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
يعد هذا التعاون خطوة غير مسبوقة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وسيتم تحديد النتائج المستهدفة وآليات التمويل والمتابعة ضمن خطة العمل المشتركة بين الجانبين.
أكد الجانبان أن هذا الالتزام يعكس عزيمتهما على دعم جيل جديد من الشباب المصري يمتلك المهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.