أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا رقم 111 لسنة 2026 بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم بيئة العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز من استقرار السوق المحلي.
نص القرار على تشكيل الوحدة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية، كما يمكن الاستعانة بخبراء متخصصين عند الحاجة، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.
تختص الوحدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرعاية شؤون كبار المستثمرين، حيث تعمل على متابعة استفساراتهم وشكاواهم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل الوزارة، مما يعزز من فعالية التواصل بين الجهات المعنية.
تعقد الوحدة اجتماعات شهرية لإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها، مما يضمن الشفافية والمتابعة المستمرة، كما تم التأكيد على إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع هذا القرار، مما يضمن تطبيقه بفاعلية.