أدان البرلمان العربي افتتاح ما يُسمى بإقليم أرض الصومال “سفارة” مزعومة في مدينة القدس المحتلة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر المساس بالوضع القانوني للمدينة.
وأكد البرلمان رفضه لأي إجراءات أحادية غير شرعية تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للقدس، مشددًا على أن هذه الخطوات لاغية ولا أثر قانوني لها.
كما أعرب البرلمان عن دعمه لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، رافضًا أي خطوات تمس سيادتها، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية وحدة الدول وصون الوضع القانوني للقدس وفقًا للقرارات الدولية.