أكدت قطر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و2803.
جاء ذلك في بيان المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي نظمته المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك واليونان ولاتفيا في نيويورك.
جددت قطر دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس لتسليط الضوء على التصعيد المستمر في الضفة الغربية، رغم الجهود المبذولة لتحقيق السلام، مؤكدة أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
في السياق، أدانت الشيخة علياء قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى “أراضي دولة”، ورفضت جميع التدابير التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما أكدت أن هذه الإجراءات تعيق إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وتؤثر سلبًا على جهود تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك الخطة المتعلقة بغزة.
وأدانت قطر اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ودعت إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها.
كما عبرت عن إدانتها لتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات على المدارس والأطفال، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.