تسعى المفوضية الأوروبية لتقديم تحديثات ضريبية جديدة تستهدف الخدمات الرقمية والأصول المشفرة مما قد يُضيف حوالي 11 مليار يورو سنويًا للميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي وهذا يعني أن المستخدمين قد يشهدون تأثيرات مباشرة على الخدمات التي يستخدمونها، مما يجعل هذا التحديث مهمًا للجميع.
تفاصيل المقترحات الضريبية
تتضمن المقترحات الضريبية الجديدة المخصصة للفترة من 2028 إلى 2034، حيث تركز على إيرادات جديدة تُعرف باسم “الموارد الذاتية”، ومع ذلك، تواجه هذه المقترحات مقاومة من بعض الدول الأعضاء التي يتعين عليها الموافقة بالإجماع.
في أبريل، أقر البرلمان الأوروبي مقترحات ضريبية إضافية تستهدف الخدمات الرقمية والأصول المشفرة، كما أشار مفوض الميزانية إلى أهمية إحراز تقدم في هذا المجال لتمويل ميزانية طموحة.
وفقًا لمصادر دبلوماسية، حصلت بعض المقترحات على دعم من دول معينة، حيث قدّرت المفوضية الإيرادات المحتملة لكل من هذه الضرائب، ولكن الأرقام قد تكون أقل من الواقع بناءً على تقديرات عام 2025.
تتضمن الضريبة المقترحة فرض رسوم على هوامش أرباح المنصات الإلكترونية، أو إيرادات المقامرة، مما يعني أن اللاعبين قد يتحملون تكلفة إضافية بناءً على نشاطهم.
حتى الآن، حظيت ضريبة المقامرة عبر الإنترنت بأكبر قدر من الدعم، ومع ذلك، قد تواجه مقاومة من دول مثل مالطا التي تستضيف العديد من مواقع المراهنات.
بالنسبة للضريبة الرقمية، من المتوقع أن تحقق حوالي 5 مليارات يورو سنويًا بناءً على إيرادات دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث تفرض هذه الدول بالفعل ضرائب على الخدمات الرقمية.
تشير المفوضية إلى أن تصميم الضريبة سيكون له تأثير كبير على الإيرادات الفعلية، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة وحدود الإيرادات.
يُفترض فرض ضريبة بنسبة 3% على صافي الإيرادات الناتجة عن الإعلانات الرقمية، حيث تستهدف الشركات التي تتجاوز حدًا معينًا من الإيرادات الوطنية.
تشمل الضريبة المقترحة الأصول المشفرة، ولكن التقديرات بشأنها أكثر غموضًا بسبب تقلبات السوق وصعوبة تحديد مواقع المستخدمين.
يتم النظر في تصميمين لنظام الضريبة، إما فرض رسوم على إجمالي حجم المعاملات أو فرض ضريبة على أرباح رأس المال الناتجة عن الأصول المشفرة.
وفقًا للتقديرات، قد تحقق ضريبة معاملات الأصول المشفرة ما بين 3 و4 مليارات يورو سنويًا، بينما تقدير ضريبة أرباح رأس المال يتراوح بين 1 مليار و2.4 مليار يورو.