أعلنت نادية الطويل، مدير التغطية بالمؤسسة البريطانية للاستثمار، خلال مؤتمر الاستثمار بالغرفة التجارية الأمريكية في مصر، أن المؤسسة تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل من خلال استثمارات نوعية مدفوعة بالنتائج، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.
أشارت الطويل إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة بفضل رأس المال البشري والنمو المحتمل، رغم الأزمات الحالية، حيث يمكن استغلال هذه الظروف لتصبح مركزاً جذاباً للنمو في مجالات التمويل التجاري والتصدير، وهو ما يتطلب استقراراً سياسياً لجذب الاستثمارات.
كما أكدت على ضرورة تطوير رأس المال البشري كسلعة قابلة للتداول، مما يستدعي الربط بين أولويات القطاع العام والخاص، حيث لا يمكن للقطاع العام وحده تلبية هذه الاحتياجات، مما يبرز أهمية الشراكة بين القطاعين.
الأصول الكبيرة
أوضحت الطويل أن الحكومة تمتلك أصولاً استراتيجية يجب إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يتطلب إطاراً قانونياً يسمح بتخفيف عبء هذه الأصول لجذب الكفاءات من خلال مناهج تعليمية مرتبطة بسوق العمل.
ركزت الطويل على أهمية التدريب الفني والمهني لتلبية الطلب المتوقع في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن تكون مساهماً رئيسياً في هذا المجال عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وليس الخصخصة.
أضافت أن المؤسسة تعمل على هيكلة الحلول المالية لتحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية ناجحة، مما يجعل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية.
التدريب المهني
دعت الطويل إلى فتح المجال للتدريب المهني والفني عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى وجود أمثلة ناجحة تعمل بشكل منفصل، مما يستدعي ربط هذه الجهود مع الحكومة بشكل أكبر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.