سجلت الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، حيث بلغت نحو 454.4 مليار جنيه، مما يمثل نحو 17.1% من إجمالي الإيرادات العامة، ويعكس تحسنًا في أداء الموارد غير الضريبية للدولة.
جاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو قوي في بنود الإيرادات الأخرى، والتي ارتفعت بنحو 179.1 مليار جنيه، لتسجل نحو 440.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 68.6%، مما يدل على اتساع قاعدة الإيرادات غير الضريبية وتنوع مصادرها.
كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 37.5 مليار جنيه، لتسجل نحو 114.6 مليار جنيه، مدعومة بتحسن مستويات التشغيل والخدمات الحكومية المقدمة، وسجلت عوائد الملكية نحو 63.3 مليار جنيه، بزيادة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام.
شهدت الإيرادات غير الضريبية من المنح ارتفاعًا بنحو 7.4 مليار جنيه، لتسجل 14.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة المنح من الجهات الحكومية والأجنبية، كما سجلت الإيرادات المتنوعة قفزة كبيرة بنحو 164.5 مليار جنيه، لتصل إلى 258.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
تشير البيانات إلى أن الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الجارية بلغت نحو 233.7 مليار جنيه، بينما سجلت الإيرادات الرأسمالية نحو 24.8 مليار جنيه، مما يعكس تحسن كفاءة إدارة الأصول والعوائد، ويعزز من قوة المركز المالي للموازنة العامة.
تساهم الحصيلة الاستثنائية من مشروع علم الروم بنحو 166.8 مليار جنيه، مما يعد أحد أبرز عوامل الدعم للإيرادات غير الضريبية، ويعكس تنوع مصادر الدخل العام للدولة، مما يدعم جهود الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة.