حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات بلغت نحو 2277 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، بزيادة 591.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 35.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تحسن الأداء المالي وارتفاع المتحصلات الضريبية بمختلف أنواعها.
استحوذت الإيرادات الضريبية على 81.5% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الإيرادات غير الضريبية 18.5%، مما يدل على استمرار اعتماد الموازنة العامة على الحصيلة الضريبية كمصدر رئيسي للدخل.
ارتفعت الإيرادات الضريبية لتصل إلى 1854.5 مليار جنيه، بزيادة 413.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 28.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
توزعت المتحصلات الضريبية، حيث زادت ضريبة الدخل بنحو 188.5 مليار جنيه بنسبة 45.2% لتسجل 605.6 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 48.2 مليار جنيه بنسبة 37.8% لتصل إلى 175.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 31.5 مليار جنيه بنسبة 56.8% لتسجل 86.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنحو 3.1 مليار جنيه بنسبة 28.5% لتصل إلى 14 مليار جنيه.
سجلت الحصيلة من ضريبة الشركات ارتفاعًا بنحو 105.7 مليار جنيه بنسبة 48.7% لتصل إلى 322.5 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة حصيلة الشركات الأخرى بنحو 77.5 مليار جنيه بنسبة 59.6% لتصل إلى 207.4 مليار جنيه.
ارتفعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 14.1 مليار جنيه بنسبة نمو 21.1% لتصل إلى نحو 81 مليار جنيه، مما يعكس استمرار مساهمة القناة في دعم حصيلة الضرائب على الشركات.
فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، ارتفعت المتحصلات بنحو 150.8 مليار جنيه بنسبة 23% لتسجل نحو 807 مليار جنيه، حيث زادت الحصيلة من الضريبة على السلع بنحو 45.7 مليار جنيه بنسبة 12.2% لتصل إلى 419.2 مليار جنيه.
تضمنت هذه الزيادة ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة من السلع المستوردة بنحو 15.8 مليار جنيه لتسجل 273.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة السلع المحلية بنحو 29.9 مليار جنيه لتصل إلى 145.7 مليار جنيه.
كما زادت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنحو 30.7 مليار جنيه بنسبة 35.7% لتصل إلى 116.7 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الفنادق والمطاعم بنحو 4.19 مليار جنيه لتسجل 31.3 مليار جنيه.
سجلت خدمات الاتصالات الدولية والمحلية زيادة بنحو 4.6 مليار جنيه لتصل إلى 24.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الخدمات الأخرى بنحو 4 مليار جنيه لتسجل 20.5 مليار جنيه.
كما ارتفعت الحصيلة من ضرائب السلع المحلية بنحو 55.3 مليار جنيه بنسبة نمو 47.1% لتصل إلى 172.7 مليار جنيه، وكذلك زادت رسوم التنمية بنحو 2.5 مليار جنيه بنسبة 18.7% لتسجل 16 مليار جنيه.
سجلت حصيلة ضرائب الدمغة زيادة بنحو 10.5 مليار جنيه بنسبة نمو 32.3% لتصل إلى 43.1 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة الضريبة على استخدام السلع بنحو 5.1 مليار جنيه بنسبة 17.9% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه.
في بند الضرائب على الممتلكات، ارتفعت بنحو 47.8 مليار جنيه بنسبة نمو 18% لتسجل 313.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 266.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 43.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 11.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.5% لتصل إلى 102.6 مليار جنيه، بينما سجلت الضرائب الأخرى نحو 25.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مدفوعة بارتفاع إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي المصري.