شهد البنك المركزي المصري اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتور شريف فاروق وزير التموين، بهدف تعزيز الشمول المالي للشركات من خلال إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري للقطاع المصرفي، مما يسهم في تحسين فرص الحصول على التمويل.
تفاصيل البروتوكول
أكد حسن عبدالله أن البروتوكول سيساعد في تحسين جودة بيانات الشركات، مما يتيح لها فرصًا أكبر للحصول على الخدمات المالية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مرونة الاقتصاد المصري، مما يعزز فرص العمل.
التعاون الرقمي
أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قد نفذ مشروعات رقمية تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يدعم التحول الرقمي ويقلل من الإجراءات الورقية.
دعم الشمول المالي
يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي، حيث يوفر بيانات دقيقة للبنوك عن الشركات، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات مصرفية أسرع وأكثر دقة، ويساعد في تصميم منتجات مصرفية متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تحقيق المساواة
يسهم البروتوكول أيضًا في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، مما يعزز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.