عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إصلاح الشركات المملوكة للدولة، حيث تم استعراض مستجدات طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور هاشم السيد ومجموعة من رؤساء الشركات القابضة.
أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تسعى لتطوير أداء الشركات وتعظيم الاستفادة من أصولها، في إطار رؤية شاملة تهدف لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة العوائد الاقتصادية، مما يعزز مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن جهود الإصلاح تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات من خلال تحديث نظم الإدارة ورفع القدرات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات ودعم التنمية الاقتصادية.
شدد على أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المؤسسية، مما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية للشركات، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية.
أكد الدكتور حسين عيسى أن عمليات نقل تبعية الشركات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، مع الالتزام بحماية حقوق العاملين وتحسين الإنتاجية وضمان استمرار النشاط التشغيلي.
تناول الاجتماع مستجدات طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة، حيث تم استعراض الخطوات والإجراءات المتخذة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يدعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية حوكمة الشركات كركيزة أساسية في الإصلاح والتطوير المؤسسي، حيث تم اتخاذ خطوات مهمة في إطار البرنامج.
أضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا يشمل حصر وتصنيف وحوكمة جميع الشركات، مما يضمن تحسين كفاءة أدائها وتعظيم العائد من أصولها.
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات وخطط التطوير، مع متابعة مستمرة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.