نفى المستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية، سحب الحكومة لمشروع قانون الأسرة من مجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع في حوزة البرلمان وضمن ولايته التشريعية، دون أي نية للتراجع عنه من قبل الحكومة.
جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث أكد الوزير أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تمامًا.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو صياغات متوازنة تلبي الغايات النهائية، بما يتماشى مع المحددات الدستورية ويحقق رضا المواطنين في قضايا الأسرة.
كما شدد الوزير على احترام الحكومة للمسار الدستوري والتشريعي، معربًا عن انفتاحها على جميع الآراء والمقترحات خلال مناقشات المشروع تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لضمان صياغة متوازنة تلبي طموحات المجتمع.
ودعت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات المتعلقة بالتشريعات، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة.