نفى المستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية سحب الحكومة لمشروع قانون الأسرة من مجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع في حوزة البرلمان دون أي نية للتراجع عنه، مما يضمن استمرارية المناقشات حوله.
جاء ذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته، حيث أكد الوزير أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا.
وأشار عازر إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون كخطوة أولى نحو صياغات متوازنة تتماشى مع الدستور وتحقق رضا المواطنين في قضايا الأحوال الشخصية، مما يعكس أهمية هذا التشريع في معالجة قضايا معقدة.
كما أكد الوزير على احترام الحكومة للمسار الدستوري والتشريعي، مشددًا على انفتاحها على الآراء والمقترحات من جميع الجهات خلال مناقشات البرلمان، وهو ما يعكس أهمية الحوار المجتمعي في صياغة قانون يلبي طموحات الأسرة المصرية.
ودعت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بالتشريعات، لضمان عدم إثارة البلبلة أو نشر معلومات مضللة.