نفى المستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية، سحب الحكومة لمشروع قانون الأسرة من مجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع في حوزة البرلمان دون أي نية للتراجع عنه، مما يعكس التزام الحكومة بالمسار التشريعي.
جاء ذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وتشكيل لجان بديلة لدراسته، حيث أكد الوزير أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون كخطوة أولى نحو تحقيق صياغات متوازنة تتماشى مع الدستور، مما يعزز الثقة لدى المواطنين في قضايا الأسرة المعقدة التي يتناولها المشروع.
كما أكد عازر على احترام الحكومة الكامل للعملية الدستورية، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي خلال مناقشة المشروع في البرلمان، مما يضمن صياغة قانون تلبي تطلعات المجتمع المصري.
ودعت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى التأكد من دقة المعلومات المتعلقة بالتشريعات، لتفادي نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى البلبلة.