ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور عدد من المسؤولين، لمتابعة التقدم التقني والمالي وخطة العمل المستقبلية للمشروع، مما يعكس جهود مصر في تعزيز التحول المناخي المستدام.
شكر المهندس شريف الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهما المستمر، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مما يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ.
أوضح أن المشروع يهدف إلى مواءمة السياسات المالية مع متطلبات الأنشطة المتعلقة بتغير المناخ، لضمان توجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتعزز التزامات الدولة الدولية.
أكد على أهمية تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع أدوات تمويل مشروعات تغير المناخ، من خلال تطوير قدرات وحدات تغير المناخ داخل الوزارات، مما يمكنها من تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد مقترحات قابلة للتمويل.
شدد على ضرورة تعزيز دور الشركاء في تنفيذ المشروع، من خلال تسريع وتيرة التنفيذ وتوحيد الجهود المؤسسية، بما يضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية.
أشار إلى أهمية التكامل مع المشروعات ذات الصلة لتجنب الازدواجية، وتعظيم الأثر التنموي للمشروع، من خلال تحسين جاهزية تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
أكد على أن نجاح المشروع يعتمد على المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ والتعامل الاستباقي مع التحديات، مما يسهم في تحقيق الأهداف وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
استعرض المهندس أحمد عبد ربه، مدير المشروع، التقدم المحقق من خلال خطة العمل، حيث تم عرض نتائج المشروع المتعلقة بمراقبة السياسة المناخية الوطنية وتطوير وحدات تغير المناخ، بالإضافة إلى إعداد دراسات فنية لمشروعات محددة.
كما تم عرض الأنشطة المستقبلية التي سيقوم المشروع بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، مما يعكس التزام المشروع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.