مدد مجلس الوزراء العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، وهو ما اعتبره النائب محمد أبو النصر خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح أبو النصر أن القرار يأتي في إطار التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يسهم استمرار إعفاء الأطيان الزراعية من الضريبة في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، مما يتيح لهم توجيه مواردهم نحو تحسين الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة.
كما أشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مما يحفز المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل لضمان استقرار الأسواق.
اختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات لدعم الفلاح المصري، مشددًا على أهمية السياسات المحفزة للقطاع الزراعي في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة.