وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027، حيث بلغت تقديرات الموازنة 28 مليار و956 مليون جنيه بزيادة 21% عن العام المالي الجاري.
استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، تفاصيل الموازنة التي أظهرت زيادة في الإيرادات إلى نحو 21 مليار جنيه، إلا أن الهيئة لا تزال تعاني من عجز يقدر بنحو 7,956 مليار جنيه، مما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28,9 مليار جنيه، وهو ما أثار تساؤلات الأعضاء حول وجود خطة متوسطة الأجل لتحقيق التوازن التشغيلي.
كما تم الإشارة إلى زيادة كبيرة في بند المصروفات الخدمية الأخرى، حيث ارتفعت من 2 مليار و70 مليون جنيه إلى 2 مليار و430 مليون جنيه، مما دفع الأعضاء للاستفسار عن طبيعة هذه المصروفات ونسبة الإسناد المباشر فيها.
تضمنت المناقشات أيضًا ملاحظات حول تراكم مصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448 مليون جنيه، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراكم. كما تم طرح تساؤلات حول مبررات الزيادة في الاستخدامات الاستثمارية التي بلغت 51 مليار و340 مليون جنيه، مقارنة بـ 48 مليار و634 مليون جنيه في العام المالي الحالي.
أكد النائب وحيد قرقر على أهمية وجود خطة لتعظيم الإيرادات من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، مما يسهم في زيادة الموارد الذاتية للهيئة وتقليل الضغط على شبكة الطرق والموازنة العامة.
في ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة تقديم خطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، خاصة من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.