كشفت وثيقة حديثة أن “مجلس السلام” الذي تقوده الولايات المتحدة، والمكلف بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، لا يعتزم إلزام إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025، إذا رفضت حركة حماس قبول الإطار الدولي لنزع سلاحها، مما يثير مخاوف من تصعيد جديد في المنطقة.
تحذيرات من استئناف المواجهات
أظهرت الوثيقة، التي تتضمن رسالة من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف والمسؤول الأمريكي أرييه لايتستون إلى علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تحذيراً من أن رفض حماس لنزع السلاح قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية، حيث أكد ملادينوف أن عدم قبول الحركة للإطار الزمني المحدد سيؤدي إلى إلغاء التزامات إسرائيل بوقف الهجمات وضمان تدفق المساعدات.
شروط إعادة إعمار غزة مقابل السلاح
يشترط مجلس السلام نزع سلاح حماس كشرط أساسي لبدء مشاريع إعادة الإعمار الكبرى في غزة، بينما تصر حماس على ضرورة التزام إسرائيل أولاً بشروط “المرحلة الأولى” من الاتفاق، والتي تشمل تبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية.
محاولات الوساطة وخطة النقاط العشرين
في محاولة لتقريب وجهات النظر، تواصل الوسطاء مع الجانب الإسرائيلي في أوائل أبريل للحصول على ضمانات بتنفيذ “خطة النقاط العشرين” التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورغم اعتماد المجلس على هذه الخطة كإطار عمل، إلا أن حماس تؤكد أن ملف نزع السلاح لا يمكن مناقشته قبل تنفيذ المرحلة السابقة بالكامل.
اتهامات بانتهاك التفاهمات
تطرقت الرسالة إلى ثمانية شروط رئيسية مستمدة من ملحق إنساني غير منشور لاتفاق أكتوبر، حيث أكدت أن إسرائيل جددت التزامها بتعليق العمليات العسكرية وفتح المعابر، ومع ذلك، تشير الوقائع الميدانية إلى استمرار الضربات الإسرائيلية شبه اليومية وتذبذب أعداد شاحنات المساعدات.
رد حماس وتوقعات التصعيد
وفقاً لدبلوماسيين عرب، قدمت حماس رداً على إطار نزع السلاح يتضمن عرضاً مضاداً يربط تسليم أسلحتها بمسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، مما يبتعد عن المطالب الدولية بالتخلي الفوري عن السلاح، وفي ظل هذا الانسداد السياسي، تشير التقارير إلى استعدادات إسرائيلية لاستئناف عمليات عسكرية مكثفة في غزة.
كان ملادينوف قد التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصف المباحثات بأنها إيجابية وموضوعية، مؤكداً الالتزام المشترك بتحويل خطة ترامب إلى إجراءات ملموسة على الأرض.