ارتفعت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة إلى نحو 422.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 177.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مما يمثل نحو 18.5% من إجمالي الإيرادات العامة.
جاء هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل رئيسية، حيث زادت المنح بنحو 6.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 11.7 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة المنح من جهات حكومية لتصل إلى نحو 10.1 مليار جنيه.
كما شهدت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات الأخرى ارتفاعًا بنحو 171.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 71.9%، لتسجل نحو 410.7 مليار جنيه، مدعومة بعدة مكونات فرعية رئيسية.
في هذا السياق، ارتفعت الحصيلة من بيع السلع والخدمات بنحو 28 مليار جنيه لتصل إلى نحو 98.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
كما حققت عوائد الملكية نحو 54 مليار جنيه، حيث تضمنت ارتفاع العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 3.4 مليار جنيه لتصل إلى نحو 16.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة العوائد المحصلة من شركات القطاع العام بنحو 1.7 مليار جنيه لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، وسجلت الإيرادات من المناجم والمحاجر ارتفاعًا بنحو 0.6 مليار جنيه لتصل إلى نحو 3.3 مليار جنيه.
وعلى صعيد البنود الأكثر تأثيرًا، ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة بنحو 170.8 مليار جنيه لتسجل نحو 255 مليار جنيه، مقارنة بنحو 84.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
توزعت الإيرادات المتنوعة بين إيرادات جارية بلغت نحو 231.7 مليار جنيه، وإيرادات رأسمالية بلغت نحو 23.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025/2026.
يُذكر أن هذا النمو القوي في بند الإيرادات غير الضريبية يعود بشكل أساسي إلى تحقيق حصيلة استثنائية من مشروع علم الروم، والتي بلغت نحو 166.8 مليار جنيه، مما ساهم بشكل كبير في دعم إجمالي الإيرادات غير الضريبية وتعزيز موارد الموازنة العامة للدولة.