أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث تمت الموافقة عليه من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم تقديمه لمجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تتضمن التعديلات الجديدة مد العمل بالقانون لمدة سنة إضافية، مما يمنح المواطنين فرصة أكبر للتصالح، كما تشمل خصمًا بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت “تكافل وكرامة” وفئات العمالة غير المنتظمة.
تمت ميكنة المنظومة بالكامل وتدريب 11 ألف موظف بالمحليات لضمان سرعة وجودة الخدمة، مع توفير خيارات سداد إلكترونية متنوعة عبر “فوري” و”إنستاباي” وماكينات المراكز التكنولوجية والبنوك، كما تم تخفيض أسعار التصالح في بعض المحافظات بنسبة تصل إلى 70% لمراعاة الظروف المعيشية، وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب المواطنين وملاحظات النواب لضمان تقنين الأوضاع والحفاظ على الهوية العمرانية للدولة المصرية.