أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تعديلات جديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مما سيتيح الفرصة لأكثر من 5 ملايين مواطن للاستفادة من إجراءات التصالح في جميع المحافظات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتيسير الأمور على المواطنين.
يأتي هذا التعديل بعد اعتماد مشروع القانون رقم 187 لسنة 2023 من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب. تشمل التعديلات ثمانية بنود رئيسية، منها السماح بالتصالح على الجراجات والمناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.
كما تتضمن التعديلات منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، استجابةً لشكاوى المواطنين حول ارتفاع التكاليف، مع تمديد العمل بالقانون لمدة عام إضافي. ومن بين النقاط المهمة تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية، مما يسهم في تسريع إجراءات التصالح.
تسعى الحكومة أيضًا لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري، بالإضافة إلى منح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.