بلغ إجمالي حجم الاستخدامات المستهدفة في مشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027 نحو 6850.36 مليار جنيه، مما يعكس دور هذه الهيئات المتزايد في الاقتصاد القومي، حيث تتنوع أنشطتها بين التشغيل والاستثمار وإعادة التوزيع الرأسمالي.
تتوزع الاستخدامات المستهدفة على موازنة جارية بقيمة 4943.29 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 743.08 مليار جنيه، وتحويلات رأسمالية تصل إلى 1163.99 مليار جنيه، مما يدل على استمرار التوسع في الإنفاق الاستثماري والرأسمالي إلى جانب الأعباء التشغيلية.
فيما يخص الموارد، تستهدف الهيئات الاقتصادية تحقيق إجمالي موارد موزعة بين إيرادات جارية ورأسمالية وقروض، حيث تقدر الإيرادات الجارية بنحو 4846.42 مليار جنيه، وتشمل إعانات من الموازنة العامة للدولة بقيمة 438.3 مليار جنيه، موزعة بين دعم المواد البترولية والسلع التموينية والتأمين الاجتماعي.
كما تتضمن الموارد إيرادات رأسمالية متنوعة بقيمة 1446.86 مليار جنيه، منها 109.7 مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة، بالإضافة إلى قروض بقيمة 460.2 مليار جنيه، مما يعكس تنوع مصادر التمويل بين التشغيل والتمويلات الرأسمالية.
عجز هيئات يقابله فائض
تشير البيانات إلى تسجيل عجز نشاط لبعض الهيئات الاقتصادية بقيمة 96.9 مليار جنيه، موزعة بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية للأنفاق، بينما يتوقع تحقيق أرباح وفوائض إجمالية بقيمة 282.7 مليار جنيه، تتصدرها هيئة قناة السويس.
حصيلة ضريبية متوقعة تتجاوز ربع تريليون جنيه
يبلغ إجمالي الضرائب الدخلية المتوقعة من الهيئات الاقتصادية نحو 254.6 مليار جنيه، موزعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وضرائب الشريك الأجنبي وهيئة قناة السويس.
العلاقة مع الموازنة العامة
تعتمد العلاقة المالية بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة على المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2022، حيث تقتصر على الفوائض الموجهة للخزانة العامة والقروض المخصصة لموازنات الهيئات الاقتصادية.
يعكس مشروع موازنة الهيئات الاقتصادية 2026/2027 الدور المحوري لهذه الكيانات في دعم الاقتصاد القومي، من خلال الفوائض المستهدفة وحجم الاستثمارات الضخمة، مما يعزز تكاملها داخل المنظومة المالية للدولة.