أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إصدار تعليمات عاجلة إلى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بسرعة فحص شكاوى المواطنين المتضررين من تطبيق قرار توحيد سعر كيلو وات للعدادات الكودية، خاصة الحالات التي استوفت إجراءات التراخيص القانونية ولم تستفد من نظام الشرائح الكهربائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين، والتأكد من مطابقة أوضاع العقارات والوحدات السكنية للحالة القانونية الفعلية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك وتطبيق التعريفة المناسبة لكل مشترك.
فحص العقارات المرخصة وتحويل العدادات الكودية
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن لجانًا فنية وإدارية بدأت بالفعل مراجعة ملفات عدد من العقارات التي تقدم أصحابها بشكاوى رسمية، بعدما فوجئوا باستمرار محاسبتهم بنظام العدادات الكودية رغم امتلاكهم تراخيص قانونية أو حصولهم على شهادات التصالح النهائية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تستهدف استبعاد العقارات المرخصة من تصنيف المباني المخالفة، وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم مالك الوحدة أو المنتفع بها، بما يسمح بالاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية الطبيعي بدلًا من السعر الموحد المرتفع.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
طالبت وزارة الكهرباء المواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بإعداد ملف كامل يتضمن المستندات الرسمية المطلوبة، قبل التوجه إلى هندسة الكهرباء التابع لها العقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
- إثبات صفة مقدم الطلب
- أصل وصورة رخصة بناء العقار
- أو شهادة التصالح النهائية نموذج 8 أو 10
- طلب رسمي لمعاينة الوحدة السكنية
وبعد مراجعة المستندات وإجراء المعاينة الميدانية، يتم اتخاذ إجراءات استبدال الرقم الكودي وتسجيل العداد باسم المشترك على النظام الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء.
سبب شكاوى المواطنين من العدادات الكودية
شهدت مراكز خدمة العملاء خلال الفترة الأخيرة تزايدًا في شكاوى المواطنين بسبب تطبيق سعر موحد مرتفع على العدادات الكودية، رغم أن بعض الوحدات تقع داخل عقارات مرخصة ومسجلة رسميًا، وهو ما دفع الوزارة للتحرك لإعادة تقييم الحالات وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون وجه حق.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة بين المشتركين، وضمان دقة البيانات داخل الشبكة القومية للكهرباء، مع استمرار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث أوضاع العدادات والمباني المسجلة لدى شركات التوزيع.