استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اليوم ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعزيز التعاون في الملفات التعليمية ومتابعة جهود تطوير التعليم في مصر، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ونواتج التعلم.

ضم وفد البنك الدولي ميرال شحاتة، اقتصادي بقطاع الممارسات التعليمية، وفضيلة كايو، المدير الإقليمي لقطاع التعليم، وفيرونيكا جريجيرا، إخصائي تعليم أول، كما شارك في اللقاء الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير والدكتورة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية.

أكد الوزير عبد اللطيف أن الاستثمار في التعليم يعد الأهم لبناء رأس المال البشري، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لدعم مسيرة الإصلاح والتطوير، حيث تنفذ الوزارة رؤية متكاملة لمعالجة التحديات وتحسين جودة التعليم.

استعرض الوزير نتائج دراسة إصلاح التعليم التي أصدرتها منظمة “يونيسف”، حيث أظهرت تحسنًا في مؤشرات الأداء، مثل ارتفاع معدل حضور الطلاب من 15% إلى 87%، وانخفاض كثافة الفصول لأقل من 50 طالبًا، مما ساهم في تحسين البيئة التعليمية.

تناول الوزير أيضًا البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، حيث انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%، مما يعكس أثر التدخلات التعليمية الإيجابية.

كما ناقش الوزير التعاون مع الجانب الياباني في تطوير مناهج الرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مثل تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.

أشار الوزير إلى إدخال مفاهيم الثقافة المالية وريادة الأعمال في الأنشطة التعليمية للمرحلة الثانوية، بهدف إعداد جيل واعٍ بالاقتصاد وسوق العمل.

فيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزير على تعزيز البعد الدولي من خلال توسيع الشراكات مع الدول الأخرى، مما يوفر فرصًا تعليمية تتوافق مع المعايير العالمية.

أوضح الوزير أن المنتدى التقني والمهني لدول البحر المتوسط سيعقد قريبًا، مما يعزز التعاون في مجال التعليم والتدريب.

أكد الوزير على أهمية دعم المعلمين، حيث يمثل الاستثمار فيهم ركيزة أساسية لنجاح الإصلاح التعليمي، مشددًا على ضرورة تحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية.

من جانبه، أشاد ستيفان جيمبرت بتطور التعليم في مصر، مثمنًا النتائج المحققة، وأكد حرص البنك الدولي على دعم جهود الوزارة في تطوير التعليم وتعزيز نواتج التعلم.

ناقش اللقاء سبل البناء على نتائج جهود الإصلاح، والاستفادة من البيانات الوطنية لدعم المؤشرات الدولية المتعلقة بالتعليم.